تعميم رقم (2) لسنة 2001م
بشأن العطلة القضائية لشهر ذي الحجة لسنة 1421ه
- استنادا إلى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية.
- وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الأجازات لأعضاء النيابة العامة.
- ولمصلحة سير العمل.
نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع أنحاء الجمهورية بالآتي:-
مادة (1):- يعتبر شهر ذي الحجة لسنة 1421ه إجازة قضائية مع الأخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والأعضاء للمناوبة ( مع ملاحظة ما جاء في تعميمنا الصادر بتاريخ 29/1/2001م بشأن إجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات) وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر.
مادة (2):- لا تسري العطلة القضائية على الموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية.
مادة (3):- يتم الالتزام والعمل من تاريخ1/ذي الحجة/1421ه
صدر بمكتب النائب العام
بتاريخ 1/12/1421ه
الموافق 24/2/2001م
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العام