التاريخ 17/9/2001م
يلاحظ أن بعض النيابات دأبت على مخاطبة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمنع مغادرة بعض المتهمين المفرج عنهم على ذمة القضايا المنظورة أمام النيابة لأراضي الجمهورية اليمنية، وكذا الحال على المتهمين الفارين من وجه العدالة.
وحيث أن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أوضحت بعض الإشكالات التي تواجه المختصين في دائرة القوائم والمتمثلة في عدم إيراد أية بيانات شخصية تساعد في معرفة الشخص المطلوب اكتفاءً من النيابة بإيراد الاسم الثلاثي فقط ولجوئها أحيانا لهذا الإجراء في بعض القضايا غير الجسيمة ودون تحديد المدة الزمنية المطلوب إعمالها لمنع المتهمين من السفر .
وعليه ولأهمية ذلك فأن المتوجب معه تدوين كافة بيانات المتهمين وفقاً للاستمارة المعمم بها في تاريخ 1/6/1995م الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وإرفاق صورة شمسية لكل متهم على ذات الاستمارة . وقصر هذا الإجراء على القضايا ذات الأهمية وفقاً لتقدير عضو النيابة .
نهيب بالأخوة أعضاء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصة بمراعاة ذلك مستقبلاً .
والله الموفق ،،،
صدر بمكتب النائب العام
بتاريخ 26/6/1422ه
الموافق 17/9/2001م
طه علي صالح
المحامي العام الأول
صوره مع التحية للأخ/ وزير الداخلية