تعميم رقم (15) لسنة 2002م

بشأن الإجراء القانوني المتعلق بالكشف على أنثى

الأخوة/ رؤساء نيابات استئناف المحافظات المحترمون

بعد التحية

لوحظ أن بعض الأخوة من وكلاء النيابة يستعينون بالطبيب الشرعي للكشف على الإناث المتهمات على ذمة القضايا المنظورة لديهم وهو ما يخالف أحكام المادة (213) أ.ج التي أوضحت ذلك بقولها… ويكون فحص جسم الأنثى بواسطة أنثى يذكر اسمها في المحضر كلما أمكن ذلك.

لذا

نهيب بجميع الأخوة أعضاء النيابة بمختلف درجاتهم مراعاة ذلك مستقبلا.

،،، وتقبلوا تحياتنا،،،

طه علي صالح

المحامي العام الأول