الرقم: (171)

             التاريخ: 1/6/1993م

 

تعميم رقم (      ) لسنة 1993م

بشأن الإشراف الإداري المناط برؤساء ووكلاء النيابات القيام به

 

لا يقتصر دور رؤساء النيابات والوكلاء المديرين في الإشراف القضائي على النيابات بل يشمل كذلك الإشراف الإداري الذي يعد عاملا رئيسيا للمحافظة على حركة القضايا في النيابات من حيث معرفة عدد القضايا الواردة إليها وفي توثيقها وقيدها بالسجلات المخصصة بها وأرشفتها وتحديد سيرها ابتداء بالتحقيق والحكم فيها وتنفيذها.

وبناء عليه فإننا نوجه الأخوة رؤساء النيابات والوكلاء بالتالي:-

• تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لمراجعة أعمال القلم الجنائي والسجلات والقضايا ومطابقتها مع القضايا الواردة إلى النيابة ومعرفة حركة سيرها.

• التأشير على القضايا والأوليات الواردة إلى النيابة عند ورودها أولا بأول والإشراف على تسجيلها فور ورودها وفي السجلات المعدة لهذا الغرض ساعة ويوم وصولها.

• الإشراف على استلام وتحريز المضبوطات المرتبطة بالقضايا والتوجيه بحفظها مع شخص لذلك يكون مسئولا عن هذا العمل تحت إشراف رئيس النيابة أو الوكيل المختص مع مراعاة ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية والتعليمات بشأن ذلك.

• يجب على الأخوة رؤساء النيابات والوكلاء متابعة القضايا المنظورة لدى المحاكم والعمل على تحريكها وخصوصا عند وجود سجناء على ذمتها مع ضرورة استطلاع راي الأخ/النائب العام والمحامي العام الأول بحسب ما ورد في القوانين والتعليمات عن وجود أي سبب حال دون تحريك القضايا وأدى إلى تأخيرها وفي حينه.

    يتم الالتزام بما ورد وأن أي تقصير ستحمل الوكيل المختص مع رئيس القلم الجنائي وعلى رؤساء النيابات التأكيد على ذلك… وفق الله الجميع لما فيه الصالح العام.

،،، وشكراً،،،

محمد علي البدري

النائب العام