تعميم رقم ( ) لسنة 1994م
بشأن الإشراف القضائي والإداري على مساعدي النيابة
لوحظ أن كثير من القضايا المرسلة من النيابات الابتدائية إلى نيابة الاستئناف أو مكتب النائب العام (التفتيش- المكتب الفني) تخلوا من اثبات رأي وكيل النيابة المباشر حول الرأي الذي انتهى اليه العضو المحقق في القضية فضلا عن غياب الإشراف القضائي و الإداري على أعضاء النيابة تحت الاختبار من فئة المساعدين (ب).
وعليه نوجه بالآتي:-
- عدم ارسال أي قضية إلى نيابة الاستئناف أو مكتب النائب العام لأي سبب كان مالم تكن مشفوعة برأي الوكيل المباشر حول مدى موافقة رأي العضو المتصرف فيها لصحيح القانون.
- ضرورة الإشراف الإداري والقضائي على الأعضاء من فئة المساعدين (ب) وفقا للقرارات والتعميمات العامة لأعضاء النيابة.
نأمل الالتزام بهذا.
،،،وتقبلواتحياتنا،،،
محمد علي البدري
النائب العام